طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي: هل تقود وول ستريت نحو أزمة ائتمانية؟

صعود المحرك المالي خلف طفرة الذكاء الاصطناعي

بينما يتجه العالم نحو بناء بنية تحتية ضخمة لدعم الذكاء الاصطناعي، تبرز حقيقة مالية مقلقة: وول ستريت هي المحرك الأساسي لهذه الطفرة. تشير دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة "أميركيون للإصلاح المالي" إلى أن شركات الاستثمار الخاص والائتمان الخاص أصبحت الممول والمسيطر الأكبر على مراكز البيانات، مما يطرح تساؤلاً وجودياً: ماذا لو لم تحقق عوائد الذكاء الاصطناعي الوعود الاقتصادية المأمولة؟

هيمنة رأس المال الخاص على المشهد

حتى نهاية عام 2025، استحوذت 78 شركة استثمار خاص على ما يقرب من 30% من إجمالي قدرة مراكز البيانات في الولايات المتحدة. وتتصدر المشهد أسماء كبرى مثل "أبولو" و"أريس" و"بروكفيلد". وتشير تقديرات "مورجان ستانلي" إلى أن حجم الإنفاق على هذه المرافق بين 2025 و2028 قد يصل إلى 2.9 تريليون دولار، يتم تمويل ثلثه تقريباً عبر الديون، مما يرفع مستويات الرافعة المالية في هذا القطاع إلى مستويات خطيرة.

التحدي: معضلة الربحية مقابل التوسع

تعتمد فرضية الاستثمار الحالية على استدامة الطلب ونمو أرباح الشركات التكنولوجية الكبرى. ومع ذلك، تشير بيانات "ماكينزي" إلى أن 80% من الشركات التي تبنت الذكاء الاصطناعي لم تلمس أثراً إيجابياً على أرباحها بعد. هذا الانفصام بين تبني التقنية والربحية الفعلية قد يؤدي إلى تعثر في سداد القروض حال ضعف الإشغال، مما سيضع البنوك وصناديق التقاعد أمام مواجهة مباشرة مع خسائر فادحة في أصول لم تختبر مرونتها بعد.