ترامب يكشف النقاب عن خطة لإلزام مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بتحمل تكاليف البنية التحتية للطاقة

ترامب يفرض رسومًا على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لتغطية تكاليف الطاقة

في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين الأمريكيين من زيادة فواتير الكهرباء، كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خطة جديدة تقضي بإلزام شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العملاقة بتحمل التكاليف الكاملة للبنية التحتية للطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات الخاصة بها.

"تعهد حماية المستهلك للطاقة" في توسع

صرّح ترامب، خلال مؤتمر صحفي، بأن إدارته "تصر على أن تدفع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الكبرى ثمن طاقتها بنفسها"، وذلك في ظل الارتفاع المتزايد في الطلب على الكهرباء لدعم هذه الصناعة سريعة النمو.

وتأتي هذه المبادرة كتوسيع لما يُعرف بـ "تعهد حماية المستهلك للطاقة"، بهدف ضمان "عدم تحميل الشعب الأمريكي أبدًا فاتورة استثمارات الشركات الخاصة"، حسبما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

معالجة الطلب المتزايد على الكهرباء

يشهد القطاع تزايدًا هائلاً في الحاجة إلى الطاقة، حيث تتطلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كميات مضاعفة من الكهرباء مقارنة بالوضع الحالي. وأشار ترامب إلى أن البنية التحتية الحالية للشبكة الكهربائية، التي وصفها بأنها قديمة، قد لا تكون قادرة على تلبية هذه الاحتياجات المتزايدة، مما قد يؤدي إلى مشاكل مثل انقطاع التيار الكهربائي، كما حدث في بعض المناطق.

تحفيز الاستثمار وقيادة المستقبل

تهدف الخطة إلى تشجيع الابتكار الأمريكي وضمان ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي وصفه ترامب بأنه قد يكون "أكبر من الإنترنت". كما تسعى المبادرة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت الاستثمارات في السنوات الأخيرة 19.2 تريليون دولار، مما خلق مئات الآلاف من الوظائف. وتعكس هذه الأرقام تحسنًا كبيرًا مقارنة بالفترات السابقة.

تمكين الشركات من بناء بنيتها التحتية

تمنح الخطة الشركات الحق في بناء محطات الطاقة الخاصة بها، مما يتيح لها التحكم في إمدادات الكهرباء وتلبية احتياجاتها بكفاءة. وقد أثنى ترامب على جهود بعض المسؤولين، مثل لي زيلدون، في تسريع الموافقات المتعلقة ببناء البنية التحتية، مما يسمح بتنفيذ المشاريع في أوقات قياسية. وأشار إلى أن هذا النهج لا يقتصر على قطاع التكنولوجيا، بل يمتد ليشمل قطاعات أخرى مثل صناعة السيارات وصناعة الشرائح الإلكترونية، حيث تشهد الولايات المتحدة نموًا ملحوظًا في بناء المصانع وجذب الاستثمارات.