آبل تكشف عن تورط موظفين سابقين جدد في تسريب بيانات سرية لصالح OpenAI

آبل توسع نطاق تحقيقها في سرقة الأسرار التجارية لتشمل موظفين سابقين جدد

تواصل شركة آبل تكثيف جهودها القانونية ضد نظيرتها في مجال الذكاء الاصطناعي، OpenAI، في قضية اتُهمت فيها الأخيرة بسرقة أسرار تجارية. وفي تطور جديد، كشفت آبل عن اشتباهها في تورط عدد أكبر من موظفيها السابقين في نقل بيانات سرية إلى OpenAI، مما يوسع نطاق التحقيق بشكل كبير.

طلب للحصول على أدلة سريعة لتوسيع التحقيقات

تقدمت آبل بطلب رسمي للحصول على "اكتشاف سريع" (expedited discovery) من المهندسين الرئيسيين المتهمين، تشانغ ليو وتانغ يو تان، ومن مؤسسة OpenAI، بالإضافة إلى شركة "io" الناشئة التي شارك في تأسيسها المصمم السابق لمنتجات آبل، جوني آيف.

وتشير آبل إلى أن تحقيقاتها المستمرة قد كشفت عن تورط 11 موظفًا سابقًا آخرين، بالإضافة إلى الأشخاص المذكورين في الشكوى الأصلية مثل يو-تينغ بينغ، الذي يعمل حاليًا في OpenAI.

أدلة جديدة تشير إلى شبكة أوسع من المتورطين

يُمثل هذا الإجراء تصعيدًا في المعركة القانونية بين الشركتين، حيث أشارت آبل إلى اكتشافها لأدلة جديدة تشير إلى أن سوء السلوك يتجاوز الموظفين المذكورين في الشكوى الأولى. فقد ورد في الطلب المقدم للمحكمة أن "موظفًا سابقًا آخر في آبل التقى بالسيد ليو والسيدة بينغ قبل مقابلة السيدة بينغ في OpenAI، وناقش معهما خلال الاجتماع معلومات مملوكة لآبل تتعلق بمنتجات غير معلن عنها". وأضافت آبل أن "موظفًا سابقًا آخر قام بالتقاط لقطات شاشة لوثائق آبل السرية المتعلقة بمنتج غير معلن عنه قبل إجراء مقابلة في OpenAI".

كما تدعي آبل أنه "بعد تقديم شكواها، تواصل العديد من الموظفين السابقين في آبل الذين يعملون الآن في OpenAI لمناقشة إعادة أجهزة العمل التي أصدرتها آبل والتي احتفظوا بها عند مغادرتهم الشركة".

رد OpenAI وتأكيد على عدم وجود أسرار تجارية مسروقة

في المقابل، ردت OpenAI على هذه الادعاءات في منشور على مدونتها، مؤكدة أن طلب آبل للحصول على أمر قضائي أولي "مبني على معلومات خاطئة وغير ضروري على الإطلاق، لأننا لا نمتلك، ولا نرغب في امتلاك، أيًا من أسرارها التجارية".

وشددت OpenAI على تركيزها على "بناء منتجات وتقنيات مبتكرة تدفع الحدود". كما أشارت الشركة إلى أخطاء سابقة ارتكبتها آبل، بما في ذلك الاتصال بالطرف الخطأ في OpenAI عن طريق الخطأ، وادعاءات بأن آبل كذبت بشأن مناقشة الأمور مع مستشارها القانوني العام، وعدم اعتراف آبل بأن الوصول المستمر لبعض الموظفين السابقين إلى أنظمتها كان نتيجة لإجراءات أمنية غير كافية من جانبها.