الفيدرالي الأمريكي على أعتاب قرار رفع الفائدة.. الحربي يؤكد
مال

الفيدرالي الأمريكي على أعتاب قرار رفع الفائدة.. الحربي يؤكد

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، أن البنك المركزي الأمريكي سيحسم قرار رفع أسعار الفائدة خلال أربعة أسابيع. يأتي هذا وسط مخاوف تضخمية عالمية ناجمة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط و "طفرة الذكاء الاصطناعي".

الفيدرالي الأمريكي يستعد لقرار رفع أسعار الفائدة


أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، أن صناع السياسات في البنك المركزي الأمريكي سيحددون مسار أسعار الفائدة خلال الأسابيع الأربعة القادمة. جاء هذا التصريح خلال مشاركته في نقاش ضمن فعاليات البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية.


وأوضح وارش أن النقاشات الداخلية ستكون معمقة، دون تقديم إشارة واضحة حول نتيجة القرار. يأتي هذا القرار في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات، لاسيما مع ما تشهده أوروبا من ارتفاع في معدلات التضخم.


انعكاسات حرب الشرق الأوسط على التضخم العالمي


كان البنك المركزي الأوروبي قد أقدم على رفع أسعار الفائدة في 11 يونيو، متأثرًا بالتضخم الناتج عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من توصل الولايات المتحدة وإيران إلى إطار سلام أولي وانخفاض أسعار الطاقة بعد الارتفاع الكبير الذي سببه النزاع، إلا أن نماذج البنك المركزي الأوروبي تشير إلى أن التضخم في أوروبا لن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% قبل عام 2027.


يشترك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع نظيره الأوروبي في هدف السيطرة على التضخم وإبقائه دون 2% على المدى الطويل. ومع ذلك، فقد أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن.


"طفرة الذكاء الاصطناعي".. محرك تضخمي جديد؟


شهدت أسعار الطاقة العالمية انتعاشًا، حيث انخفض سعر برنت إلى ما يزيد قليلاً عن 72 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، بعد أن بلغ ذروته عند 120 دولارًا للبرميل في ذروة الحرب. إلا أن وارش لفت الانتباه إلى أن أسعار الطاقة ليست المحرك الوحيد للتضخم، مشيرًا إلى "الطفرة القادمة في الذكاء الاصطناعي" كمحرك تضخمي محتمل.


وأشار وارش إلى أن "صدمة الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى طفرة في النفقات الرأسمالية". وأوضح أن مسؤولية البنوك المركزية تكمن في تحديد ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستؤدي إلى تضخم أم لا. وأضاف: "في الوقت الحالي، تستثمر الشركات في المستقبل لأن توقعاتها هي أن جانب العرض في الاقتصاد سيتوسع، وإذا حدث ذلك، فإن لذلك آثارًا هائلة على السياسة النقدية."