الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة وسط تباين في الآراء داخل اللجنة
مال

الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة وسط تباين في الآراء داخل اللجنة

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مؤكدًا على مرونة الاقتصاد الأمريكي مع استمرار التحديات التضخمية. يأتي القرار في ظل انقسام بين الأعضاء حول السياسة النقدية المثلى للمرحلة المقبلة.

استقرار السياسة النقدية

أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بيانها الأخير في 28 أكتوبر 2026، معلنةً تثبيت نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75% و4%. يأتي هذا القرار في إطار سعي الفيدرالي المستمر لدعم تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل.


المشهد الاقتصادي الحالي

أظهر البيان نظرة متفائلة تجاه النشاط الاقتصادي الذي يشهد توسعًا قويًا، مدعومًا بإنفاق محلي مرن ونمو ملموس في الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية. وبالرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي، إلا أن سوق العمل يحافظ على توازنه مع معدلات بطالة مستقرة.


التحدي التضخمي

لا تزال مستويات التضخم تشكل التحدي الأكبر، حيث أكد الاحتياطي الفيدرالي التزامه الصارم بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%. ستواصل اللجنة مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة بدقة لتحديد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.


انقسام داخل اللجنة

شهد الاجتماع تصويتًا بنتيجة 10 مقابل 2، حيث عارض كل من ليزا دي كوك وبيث إم هامك القرار الحالي، مفضلين رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يعكس وجهات نظر متباينة حول سرعة كبح جماح التضخم.